پس از کش و قوس هاي فراوان درباره حضور مرتضوي در رياست سازمان تامين اجتماعي و شکايت برخي نمايندگان به ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني نبودن اين انتصاب، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري انتصاب سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي را غيرقانوني اعلام کرد.

محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري در گفت وگو با ايسنا گفت: پرونده شکايت نمايندگان از تصميم وزير رفاه و تامين اجتماعي مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب «سعيد مرتضوي» به سمت رياست اين سازمان صبح روز دوشنبه ۹مرداد در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت. وي افزود: بر اين اساس با وارد تشخيص داده شدن شکايت نمايندگان، مصوبه وزير رفاه و تامين اجتماعي که در آن «سعيد مرتضوي» به عنوان رئيس سازمان تامين اجتماعي منصوب شده بود غيرقانوني اعلام و ابطال شد.

بر اساس راي صادره از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، «سعيد مرتضوي» قانونا نمي تواند در راس مديريت سازمان تامين اجتماعي حضور داشته باشد. سعيد مرتضوي اسفندماه ۱۳۹۰ با حکم «شيخ الاسلامي» وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي رئيس سازمان تامين اجتماعي شد و پس از آن نمايندگان مجلس با ورود به موضوع در پي استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي برآمدند اما با ميانجيگري «حدادعادل» موضوع استيضاح وزير منتفي شد ولي برخي نمايندگان مجلس با شکايت به ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين انتصاب را مطرح کردند.

همچنين مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفت: راي لغو انتصاب مرتضوي از مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي قطعي است و اين فرد ديگر هيچ سمتي در سازمان تامين اجتماعي ندارد.

علي اکبر بختياري، مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري در گفت وگو با فارس، افزود: انتصاب مرتضوي در مديرعاملي تامين اجتماعي مغاير قانون تشخيص داده و شکايت نمايندگان وارد دانسته شد.

بختياري گفت: با اين راي به دليل اين که انتصاب وي مغاير قوانين بوده است، اين انتصاب ملغي شده و اين فرد ديگر هيچ سمتي در تامين اجتماعي ندارد. مديرکل حوزه رياست ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: حکم صادره در اين زمينه، قطعي است.

به گزارش ايسنا، محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه نيز در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن تصدي سعيد مرتضوي بر رياست سازمان تامين اجتماعي، گفت: بعد از اعلام شکايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، امروز جلسه هيئت عمومي ديوان تشکيل شد و بعد از رسيدگي هاي مقدماتي آن طور که از رياست محترم ديوان عدالت شنيدم دو بحث در آن جا وجود داشت؛ يکي اين که آيا اصلا ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شکايت وارد است يا خير؟ وي افزود: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به اين دو مورد راي داد و شکايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و حکم به نفع شکات دادند.

در همين حال غلامرضا اسداللهي، نماينده تربت جام و تايباد در مجلس و کميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو با خراسان، درباره حکم ديوان عدالت اداري اظهار داشت: حکمي که ديوان عدالت اداري صادر کرده يک راي قطعي است و بايد به فرد ابلاغ شود.

وي افزود: برابر حکمي که ديوان عدالت اداري داده ديگر آقاي مرتضوي نمي تواند تصدي سازمان تامين اجتماعي را داشته باشد و اين حکم برگشت ناپذير است. اسداللهي گفت: با صدور اين حکم نمايندگان مجلس که شاکيان اصلي بوده اند، اجرايي شدن اين حکم را پي گيري خواهند کرد. نماينده تربت جام اظهار داشت: به نظرم در فضاي فعلي به قانون احترام گذاشته شود.

از طرف ديگر و با توجه به اين که مرتضوي تا زمان رسيدگي به پرونده قضايي اش در حالت تعليق است بهتر است به اين حکم تمکين کند. عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است دولت به حکم تمکين نکند، گفت: دولت بايد تمکين کند چون حکم قضايي در اين ارتباط صادر شده است. يادآور مي شود انتصاب مرتضوي به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي باعث ارائه طرح استيضاح وزير کار شد که اکنون نمايندگان منتظر اجراي اين حکم هستند.